#مرابطون: #إنصر_الاقصى_بالسـكين_اما_النصـر_اوالشهادة @متابعين #وحدة_اسلامية_لحماية_الاقصى ربِ ارحمهما كما ربياني صغيرا @اشارة's Post
أنثى تتزوج أنثى في أرض الرباط!!!!!
إلى أي هاوية وصل دعاة النوع الاجتماعي والجندر؟!
القصة باختصار، قيام امرأتين بعقد زواج بينهما من خلال التزوير وإيهام المحكمة بأن أحداهما ذكر.
بعد التحقق من الأمر أعلنت المحكمة العليا الشرعية في فلسطين أن هذا أمر مر بالتزوير وهو عقد منعدم وأن مثل هذه العقود لم ولن تتم في فلسطين.
وهذا أمر يلزمه وقفة توضيح عن الهدف والإصرار من مثل أولئك الشـ.ـ.ـواذ على عقد زواج شرعي؟!
من أجل نسب الأبناء مثلا؟! أو من أجل الزواج بالحلال والعفة؟!
هذا أمر يشبه أكل الخنزير بعد التسمية، فهو غرق في الحرام ولكن الهدف محاولة التأثير على التشريعات في المجتمع.
فالهدف من هذه الأفعال الشنيعة هو محاولة كسر الثوابت أو الدعوة إلى تحديها.
أكيد زواج أنثى بأنثى هو مرحب به لدى سيداو والمنظمات الأجنبية ولدى رؤوس النسويات في فلسطين. ونتحدى أن تخرج نسوية قابضة تستنكر هذا العبث. ولا نستبعد أن نجد لاحقا في تقارير سيداو عتاب للمحكمة الشرعية على اعتبار العقد معدوم أو باطل.
ولذلك هذه القصة يجب أن يحاسب عليها كل من فعلها وكل من يروج إلى النوع الاجتماعي والجندر وتبادل الأدوار بين الرجل والمرأة.
توضيح المحكمة:
توضيح صادر عن المحكمة العليا الشرعية فلسطين بخصوص الحكم القضائي المنشور وموضوعه : ابطال عقد الزواج الصادر عن المحكمة العليا الشرعية
——————
اولا: لايوجد عقود زواج تتم أو تمت بين مثليين او انثى وانثى في فلسطين وان العقد المذكور في القضية المذكورة كان خارج فلسطين.
ثانيا: الحكم القضائي المنشور هو من الاحكام ذات المباديء القضائية التي تعتبر اجتهادات قضائية لها صفة القانون .
ثالثا: موضوع الدعوى هو ابطال عقد زواج حيث اقامت النيابة الشرعية دعوى ابطال عقد زواج أُنشيء في احدى المحاكم غير الفلسطينية عن طريق تزوير البطاقة وتغير الصورة عنها لصورة ذكر وهي في الحقيقة انثى وتم غش المأذون وتضليله فتم اجراء العقد على انه تم بين ذكر وانثى حسب الهويات ولكن الواقع هو انثى وانثى وعندما تم اكتشاف الامر في فلسطين فورا تم التحقيق وفسخ العقد واكرر ان العقد لم يعقد في فلسطين.
رابعا : الخلاف في المحكمة الشرعية خلاف (فقهي علمي قضائي ) فكان مدار بحث الحكم انه مثل فسخ هذه العقود هل يندرج تحت البطلان او الفساد او الانعدام ؟ وهذا يفهمه أهل القانون.
- جمهور الفقهاء قسموا العقد الى صحيح وباطل. بينما
- الاحناف قسموا العقد الى صحيح وباطل و فاسد
- وعندما بحثت المحكمة العليا الشرعية الامر وجدت ان الفقه الحنفي قد تكلم عن العقد اذا تم بين انثى وانثى يكون أشد من الباطل وذكروا كلمة المنعدم اي (كأن العقد لم يكن )وهذا ما وصلت اليه المحكمة العليا الشرعية وقررته بالاغلبية وفرقت بين الباطل والمنعدم مع ان احد الاعضاء خالف هذا الرأي واعتبر مثل هذه العقود باطله وليست منعدمه ولكن النتيجة باجماع الآراء هي الغاء العقد كاملا
- والاسباب جميعها والحيثيات منشورة في الحكم القضائي
خامسا: نؤكد على انه لايوجد زواج مثليين في فلسطين او يتم عقدها بل هي حرام شرعا وممنوعة قانونا .
والله الموفق
المحكمة العليا الشرعية
By: via #مرابطون: #إنصر_الاقصى_بالسـكين_اما_النصـر_اوالشهادة @متابعين #وحدة_اسلامية_لحماية_الاقصى ربِ ارحمهما كما ربياني صغيرا @اشارة
"because you are human #stop_using_facebook #stop_advertising_at_Facebook #Facebook_management_trial_in_ICJ" #حقل_البط "
#مقاطعة
#حملة_لا_تدفع_ثمن_رصاصهم
إلى أي هاوية وصل دعاة النوع الاجتماعي والجندر؟!
القصة باختصار، قيام امرأتين بعقد زواج بينهما من خلال التزوير وإيهام المحكمة بأن أحداهما ذكر.
بعد التحقق من الأمر أعلنت المحكمة العليا الشرعية في فلسطين أن هذا أمر مر بالتزوير وهو عقد منعدم وأن مثل هذه العقود لم ولن تتم في فلسطين.
وهذا أمر يلزمه وقفة توضيح عن الهدف والإصرار من مثل أولئك الشـ.ـ.ـواذ على عقد زواج شرعي؟!
من أجل نسب الأبناء مثلا؟! أو من أجل الزواج بالحلال والعفة؟!
هذا أمر يشبه أكل الخنزير بعد التسمية، فهو غرق في الحرام ولكن الهدف محاولة التأثير على التشريعات في المجتمع.
فالهدف من هذه الأفعال الشنيعة هو محاولة كسر الثوابت أو الدعوة إلى تحديها.
أكيد زواج أنثى بأنثى هو مرحب به لدى سيداو والمنظمات الأجنبية ولدى رؤوس النسويات في فلسطين. ونتحدى أن تخرج نسوية قابضة تستنكر هذا العبث. ولا نستبعد أن نجد لاحقا في تقارير سيداو عتاب للمحكمة الشرعية على اعتبار العقد معدوم أو باطل.
ولذلك هذه القصة يجب أن يحاسب عليها كل من فعلها وكل من يروج إلى النوع الاجتماعي والجندر وتبادل الأدوار بين الرجل والمرأة.
توضيح المحكمة:
توضيح صادر عن المحكمة العليا الشرعية فلسطين بخصوص الحكم القضائي المنشور وموضوعه : ابطال عقد الزواج الصادر عن المحكمة العليا الشرعية
——————
اولا: لايوجد عقود زواج تتم أو تمت بين مثليين او انثى وانثى في فلسطين وان العقد المذكور في القضية المذكورة كان خارج فلسطين.
ثانيا: الحكم القضائي المنشور هو من الاحكام ذات المباديء القضائية التي تعتبر اجتهادات قضائية لها صفة القانون .
ثالثا: موضوع الدعوى هو ابطال عقد زواج حيث اقامت النيابة الشرعية دعوى ابطال عقد زواج أُنشيء في احدى المحاكم غير الفلسطينية عن طريق تزوير البطاقة وتغير الصورة عنها لصورة ذكر وهي في الحقيقة انثى وتم غش المأذون وتضليله فتم اجراء العقد على انه تم بين ذكر وانثى حسب الهويات ولكن الواقع هو انثى وانثى وعندما تم اكتشاف الامر في فلسطين فورا تم التحقيق وفسخ العقد واكرر ان العقد لم يعقد في فلسطين.
رابعا : الخلاف في المحكمة الشرعية خلاف (فقهي علمي قضائي ) فكان مدار بحث الحكم انه مثل فسخ هذه العقود هل يندرج تحت البطلان او الفساد او الانعدام ؟ وهذا يفهمه أهل القانون.
- جمهور الفقهاء قسموا العقد الى صحيح وباطل. بينما
- الاحناف قسموا العقد الى صحيح وباطل و فاسد
- وعندما بحثت المحكمة العليا الشرعية الامر وجدت ان الفقه الحنفي قد تكلم عن العقد اذا تم بين انثى وانثى يكون أشد من الباطل وذكروا كلمة المنعدم اي (كأن العقد لم يكن )وهذا ما وصلت اليه المحكمة العليا الشرعية وقررته بالاغلبية وفرقت بين الباطل والمنعدم مع ان احد الاعضاء خالف هذا الرأي واعتبر مثل هذه العقود باطله وليست منعدمه ولكن النتيجة باجماع الآراء هي الغاء العقد كاملا
- والاسباب جميعها والحيثيات منشورة في الحكم القضائي
خامسا: نؤكد على انه لايوجد زواج مثليين في فلسطين او يتم عقدها بل هي حرام شرعا وممنوعة قانونا .
والله الموفق
المحكمة العليا الشرعية
By: via #مرابطون: #إنصر_الاقصى_بالسـكين_اما_النصـر_اوالشهادة @متابعين #وحدة_اسلامية_لحماية_الاقصى ربِ ارحمهما كما ربياني صغيرا @اشارة
"because you are human #stop_using_facebook #stop_advertising_at_Facebook #Facebook_management_trial_in_ICJ" #حقل_البط "
#مقاطعة
#حملة_لا_تدفع_ثمن_رصاصهم
تعليقات
إرسال تعليق